فضيحة القنطرة غير المكتملة بأيت أودينار… مشروع بدأ ولم يكتمل، فمن المسؤول؟

فضيحة القنطرة غير المكتملة بأيت أودينار… مشروع بدأ ولم يكتمل، فمن المسؤول؟

مقدمة

في قلب دوار أيت أودينار، التابع لجماعة أيت سدرات الجبل السفلى بإقليم تنغير، تقف قنطرة نصف منجزة كعلامة فارقة على سوء التدبير والفشل في إنجاز المشاريع التنموية. هذه البنية التحتية، التي كان من المفترض أن تكون جسرًا للحياة والتواصل، تحولت إلى رمز للإهمال والتقصير، بعد أن أُطلقت وعود كثيرة ثم تلاشت في الهواء، تاركة المشروع عرضة للصدأ والأمطار، ومُخلّفة وراءها معاناة يومية للسكان.

خلفية المشروع وأهميته

أُعلن عن مشروع القنطرة سنة 2006 بهدف:

• تسهيل التنقل بين ضفتي الوادي.
• ربط سكان الدوار بمحيطهم الاقتصادي والاجتماعي.
• تشجيع الاستثمار السياحي الذي ضخّ فيه أصحاب المشاريع ملايين الدراهم.
• توفير ممر آمن للتلاميذ للوصول إلى مدارسهم.

لكن، وبعد مرور أكثر من عقد ونصف، لم يتحقق شيء من هذه الأهداف. المشروع متوقف، والجسر الخشبي البديل أصبح شبه مهترئ، ومعرض للانهيار في أي لحظة.

المعاناة اليومية للسكان

يعيش سكان أيت أودينار معاناة حقيقية:

1. التلاميذ يقطعون الجسر الخشبي المتهالك ذهابًا وإيابًا للمدرسة وسط مخاطر الانزلاق أو السقوط.
2. انقطاع العزلة بشكل كامل مع كل فيضان، مما يحرم الأطفال من الدراسة لعدة أيام أو أسابيع.
3. شلل اقتصادي يصيب الفلاحين والتجار، لعدم قدرتهم على الوصول للأسواق.
4. مخاطر على الأرواح خاصة المرضى وكبار السن الذين يحتاجون إلى النقل بشكل عاجل.

توقف المشروع… أسئلة بلا إجابة

توقفت الأشغال دون مبررات واضحة، وهو ما أثار غضب السكان ودفعهم لطرح أسئلة مشروعة:

• أين ذهبت أموال المشروع؟
• لماذا لم تُستكمل الأشغال رغم مرور سنوات؟
• من هي الجهة المسؤولة عن المراقبة والمتابعة؟
• هل هناك تلاعب في الصفقات أو سوء تسيير؟

 تحركات المواطنين للمطالبة بالمساءلة

بصفتي من أبناء المنطقة، لم أقف مكتوف الأيدي:

• راسلت وزارة الداخلية.
• وجهت شكاوى إلى النيابة العامة.
• رفعت تقارير إلى المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
• أبلغت المجلس الأعلى للحسابات.

ورغم ذلك، لم يصل أي رد رسمي، وبقيت الأوضاع على حالها، وكأن حياة الناس وحقوقهم ليست أولوية لدى المسؤولين.

الصمت الرسمي… تواطؤ أم إهمال؟

استمرار الصمت، رغم وضوح الخلل وتوفر الأدلة، يُعد:

• تواطؤًا غير معلن مع الفشل.
• مشاركة ضمنية في هدر المال العام.
• إهانة لحقوق المواطنين في مشاريع مكتملة وذات جودة.

القنطرة… وثيقة إدانة مفتوحة

هذه القنطرة ليست مجرد خرسانة متروكة، بل هي:

• دليل حي على الإهمال.
• شهادة على سوء التدبير.
• ملف ينتظر من يملك الشجاعة السياسية لفتحه ومحاسبة المسؤولين عنه.

تقصير الجماعة القروية

من الواضح أن جماعة أيت سدرات الجبل السفلى قصّرت في واجبها:

• لم تلتزم بتنفيذ وعودها.
• لم تحترم ثقة الساكنة التي منحتها أصواتها.
• لم تتابع المشروع بالشكل المطلوب.

المطالب الشعبية العاجلة

يطالب سكان المنطقة بما يلي:

1. فتح تحقيق عاجل ومعمّق في أسباب توقف المشروع.
2. محاسبة كل من ثبت تقصيره أو تورطه في الفساد.
3. تخصيص ميزانية جديدة لاستكمال الأشغال.
4. توفير جسر بديل آمن إلى حين انتهاء القنطرة.
5. ضمان الشفافية في الصفقات والعقود المتعلقة بالمشروع.

البعد التنموي المفقود

غياب القنطرة أثر بشكل سلبي على:

• التعليم: بسبب انقطاع التلاميذ عن الدراسة.
• الاقتصاد المحلي: تراجع الحركة التجارية والسياحية.
• السلامة العامة: زيادة الحوادث والمخاطر أثناء العبور.
• الهجرة القروية: دفع بعض الأسر للتفكير في الرحيل بحثًا عن ظروف أفضل.

دروس مستفادة

• ضرورة المتابعة والمراقبة المستمرة للمشاريع.
• إشراك المجتمع المدني في تتبع مراحل التنفيذ.
• وضع آليات قانونية تمنع توقف المشاريع دون مبرر.

الخلاصة

قضية قنطرة أيت أودينار تمثل مرآة واضحة للفشل الإداري الذي يمكن أن يُصيب أي مشروع تنموي إذا غابت المساءلة والشفافية. الساكنة اليوم لا تطالب بالمستحيل، بل فقط بحقها في مشروع وعدت به الدولة قبل سنوات، وآن الأوان لاستكماله. التحقيق الجاد والمحاسبة الصارمة هما السبيل الوحيد لإعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وضمان ألا تتكرر هذه المهزلة في مناطق أخرى.

 السعيد أوشاين

تعديل المقال